هل تساءلت يومًا ما إذا ما كانت الحكومة تنفق ما يكفي على المواصلات؟ أو إذا ما كانت محافظتك تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق العام؟ أو ربما عن مدى قوة السياسات القومية تجاه المدن الجديدة؟
دراسة موازنة العمران 2016/2015 | تحليل للعدالة المكانية من ضمن سلسلة أوراق سياسات مرصد العمران، تسعى للإجابة على هذه الأسئلة من خلالتحليل للعدالة المكانية لهذه الاستثمارات على مستوى الأقاليم والمحافظات.
قامت الدراسة بتحليل الاستثمارات العامة في الستة قطاعات التي تشكل العمران المصري: الإسكان، التنمية العمرانية، مياه الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، والتنقل. تم جمع بيانات الموازنة الاستثمارية (الباب السادس) لأربع وزارات، ودواوين 27 محافظة، بالإضافة إلى 14 هيئة بإجمالي 98.9 مليار جنيه، مثلت 1098 جنيهًا للفرد، إذا تم تقسيمها على عدد سكان مصر.
فكان نصيب المشاريع المحلية مثل الإسكان ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والمواصلات والتنمية العمرانية نحو 60% من موازنة العمران للسنة المالية 2015/2016، وذهبت 40% من الاستثمارات إلى المشاريع الإقليمية مثل محطات وشبكات الكهرباء والسكك الحديدية والطرق القومية. تساوى الإنفاق على المشاريع المحلية في العمران القائم الذى يضم أكثر من 200 مدينة و4000 قرية حيث يعيش أكثر من 98% من المصريين، والمدن الجديدة التى تضم فقط 31 مدينة، تأوي أقل من 2% من السكان.هذا ما أظهرته تحليلات نصيب الفرد من الإنفاق والذي تأرجح بين 322 جنيهًا للشخص الواحد – أو ما يقرب من ثلث المعدل القومي، في العمران القائم، و15,537 جنيهًا بالمدن الجديدة، أو نحو 15 ضعف المتوسط القومي.
فمن بين الأمثلة الصارخة للامسواة بين المدن الجديدة والعمران القائم توجيه 7٪ من اجمالي موازنة العمران نحو مدينتان جديتات فقط هما العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة (5 مليارات جنيه) – وهي مدينة حكومية يجري بناؤها شرق مدينة القاهرة، والعلمين الجديدة في مطروح (2 مليار جنيه) – وهي منتجع سياحي ساحلي كبير. فاستثمارات العاصمة الادارية الجديدة تعادل إجمالي الاستثمارات المحلية في جميع قطاعات مدينة القاهرة (5.8 مليار جنيه)، كما تبلغ استثمارات مدينة العلمين الجديدة ضعف إجمالي الاستثمارات الخاصة بمحافظة مطروح (0.9 مليار جنيه).
رصدت الدراسة أيضًا لامساواة مكانية بين أقاليم مصر حيث تراوح نصيب الفرد من الإنفاق على القطاعات السنة بالعمران القئم بمتوسط 128 جنيه للفرد. فتلقى إقليم الحدود أعلى إنفاق من حيث نصيب الفرد في القطاعات الستة، وصل إلى 440 جنيه للفرد، أو نحو ثلاثة أضعاف ونصف المتوسط، وهي سمة يفسرها جزئيًّا انخفاض عدد السكان عن المتوسط بكثير، واتساع مساحات محافظاته. وجاء إقليم قناة السويس في الترتيب الثاني حيث كان نصيب الفرد 141 جنيه، وهو أعلى من المتوسط. كان إقليم القاهرة الكبرى الثالث بين الأقاليم بواقع 63 جنيه للفرد، والذي كان نصف المتوسط القومي. في المركز الرابع أتى صعيد مصر، حيث جاء نصيب الفرد من الإنفاق العام 35٪ من المتوسط القومي، بواقع 45 جنيه للفرد. وأتت الإسكندرية، وهي محافظة حضرية وثالثة أكبر مدن مصر، في المركز قبل الأخير بواقع 44 جنيه للفرد. وكانت الدلتا الإقليم الذي حظي بأقل نصيب للفرد من الإنفاق عند 37 جنيه للفرد، أو بنسبة 29٪ من متوسط حصة الفرد الواحد على المستوى العام. كما عانت جميع الأقاليم تفاوت الإنفاق بداخلها، حيث تحصلت محافظة أو اثنتان بداخل كل إقليم على إنفاق أعلى أو أعلى كثيرًا من المتوسط في عدد من القطاعات، في حين تحصلت المحافظات الأخرى بالإقليم على نصيب للفرد أقل أو أقل بكثير من متوسط الإنفاق في معظم القطاعات إن لم يكن في جميعها. هذا التفاوت الكبير في نصيب الفرد من الإنفاق يشير إلى أن الإنفاق لا يرتبط بالضرورة بالاحتياج، وهو من المعروف أن الدلتا والصعيد من أكثر أقليم مصر حرمانًا.
خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات نحو استثمارات محلية أكثر عدالة مبنى على الاحتياجات لمعالجة هذا التفاوت الواسع بين أنصبة الأفراد من الاستثمارات العامة في العمران، وبين العمران القائم والمدن الجديدة. فإختص الجزء الأول من التوصيات بتوصيات قصيرة المدى تعمل على وضع خطة اقتصادية واجتماعية مبنية على الاحتياجات المحلية، تضع نظرة شامل لكل محافظة، توزع الاستثمارت جغرافيًا وقطاعيًا بشكل حسب مدى الحرمان من الخدمات على مستوى المدن والقرى والمحافظات والاحتياج إليها. وكانت من التوصيات المتوسطة الأمد إعادة الهيكلة الإدارية الشاملة عن طريق إعادة ترسيم أجهزة الدولة المعنية بالعمران على خطوط جغرافية بدل من خطوط قطاعية كما هو الحال، والفصل بين مسئوليات الحكومة المركزية وتركيزها على الرقابة والمتابعة، وبناء قدرات أجهزة محلية تعمل على التنمية العمرانية الشاملة . كما أوصت الدراسة على دمج ثنائية المدن الجديدة والعمران القائم على المستوى المحلي في جهاز واحد إقليمي/محلي لتحقيق التوازن في الاستثمارات بين الاحتياجات والاستثمارات العقارية. أم ا الجزء الثاني من التوصيات فهو إختص بتحسين شفافية الموازنة وإمكانية الوصول إليها من خلال الكشف عن بيانات الموازنة حسب البرنامج وحسب المحافظة والمدينة/القرية قبل السنة المالية بثلاثة أشهر، والكشف عن بيانات الحسابات الختامية لكل جهة في غضون ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.
لتحميل الدراسة كاملة إضغط هنا 
لتصفح الإنفوجرافس فقط، أكمل أسفل الخط
جميع الإنفوجرافس متاحة برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف – الترخيص بالمثل CC BY-SA 4.0 رخصة دولية
الإنفاق حسب الإدارة
إجمالي الإنفاق حسب القطاع
التنقل
الكهرباء
الإسكان
مياه الشرب
الصرف الصحي
التنمية العمرانية
معدل إنخفاض الإنفاق الفعلي عن المخطط
